يتم الإدراج في سوق الشركات الناشئة في بيئة إدراج صممت خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى الرغم من ذلك،  إلا أن هذه السوق تتضمن درجة من التنظيم تتناسب مع مرحلة ما بعد الإدراج، حيث يجري التعامل بأسهم هذا النوع من الشركات في تلك السوق.

وبموجب القوانين والقواعد المعمول بها، توافق الشركة المدرجة في سوق الشركات الناشئة على الامتثال بمتطلبات معينة فيما يتعلق بالشفافية والافصاح المالي، حيث ينبغي على الشركات المدرجة أن تفصح عن المعلومات التي يحتمل أن يكون لها أثر جوهري على أسعار أوراقها المالية، أو على القرارات الاستثمارية للمساهمين، أو على مصالحهم.

وللحصول على التفاصيل الكاملة عن الافصاحات المطلوبة في مرحلة ما بعد الإدراج، ينبغي على الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة الرجوع إلى نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر. وفيما يلي ملخص لأهم الالتزامات المتعلقة بالافصاحات المستمرة:

   تقديم تقارير مالية سنوية مدققة من قبل مدقق حسابات مستقل خلال 90 يوماً من نهاية الفترة المالية.
   تقارير مالية نصف سنوية مراجعة من قبل مدقق حسابات مستقل خلال 45 يوماً من نهاية الفترة المالية.
   تقارير مالية ربع سنوية خلال 30 يوماً من نهاية الفترة المالية.
   الإفصاح الفوري للسوق عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على أسعار الأوراق المالية المدرجة فيها.

وبالإضافة إلى الامتثال إلى نظام طرح وادراج الأوراق المالية في السوق الثانية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقواعد التعامل في بورصة قطر، ينبغي على الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة الامتثال إلى بعض المتطلبات المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تمثل مجموعة من القواعد التي يتم تطبيقها على أساس مبدأ "الامتثال أو التفسير"، والتي تم صياغتها لتوفير إدارة فاعلة وذات تأثير وريادية تساهم في اضطلاع مجلس الإدارة بمهامه لتحقيق مصلحة المستثمرين على أفضل وجه.

ومن هنا ندعو الشركات المتوقع إدراجها في سوق الشركات الناشئة أن تراجع هيئة قطر للأسواق المالية للحصول على المزيد من النصح والمشورة.