أسئلة وأجوبة

في البداية تم تأسيس سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995 بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 ، وفي التاسع عشر من شهر يونيو 2009 تم تأسيس شركة بورصة قطر لتحل محل سوق الدوحة للأوراق المالية استنادا إلى القانون رقم (33) لعام 2005 وتعديلاته (والذي أصبح فيما بعد القانون رقم 8 لسنة 2012 بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية)

تتحدد أسعار الأسهم في البورصة وفقاً لآلية العرض والطلب، وذلك كما هو الحال بالنسبة لأسعار أي سلعة أخرى، وتبعاً لما هو معمول به في أي سوق للأوراق المالية.

يعتبر الوسيط حلقة الوصل فيما بين المستثمر البائع والمستثمر المشتري، وهو الجهة المخولة قانوناً بتنفيذ عمليات البيع والشراء نيابة عن المستثمرين، حيث لا يجوز للمستثمرين إتمام عمليات البيع والشراء فيما بينهم، وإنما من خلال وسيط معتمد للعمل في البورصة.

أولاً وقبل كل شيء، فإنه لا بد للمستثمر الجديد أن يتأكد من أن الوسيط مدرج ضمن قائمة الوسطاء المرخص لهم العمل في البورصة، ويمكن للمستثمر التأكد من ذلك عن طريق الاتصال ببورصة قطر أو من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للبورصة .ومن بين الأمور التي ينصح بها قيام المستثمر بزيارة الوسيط، إن أمكنه ذلك، وذلك من أجل التعرف على طبيعة المعلومات التي يوفرها، وأنواع الخدمات التي يقدمها للمستثمرين. وإن تعذر على المستثمر ذلك، فإن بإمكانه التعرف على ذلك من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية للوسطاء المبينة على الموقع الإلكتروني للبورصة، أو الاتصال بالبورصة للحصول على أي معلومات يمكن أن تفيده في اختيار الوسيط الذي ينشده.

يتقاضى الوسيط من المستثمر عمولة بنسبة 0.00275 (أي ريالين وخمسة وسبعين درهماً لكل ألف ريال من قيمة الصفقة المبرمة)، وذلك نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها، ويتم تحصيل هذه النسبة من كل طرف من أطراف الصفقة كل على حدة، وبحد أدنى 30 ريالاً من الطرف البائع و30 ريالاً من الطرف المشتري. ويجوز للوسيط الاتفاق كتابة مع عملائه، على أن يقدم لهم بعض الخدمات الأخرى التي يجيزها البورصة مسبقا، لقاء عمولة مضافة تخضع لاتفاق الطرفين.ويقصد بالخدمات الأخرى، كل خدمة يعرضها الوسيط، أو يطلبها العميل، يكون من شأنها توفير الوقت والجهد للعميل وحصوله على خدمات أكثر تميزا. ولا تمثل هذه الخدمات عنصرا جوهريا من عناصر التوسط بين طرفي عملية التداول.

السوق الثانوية هي السوق التي يتم من خلالها تداول (بيع وشراء) الأوراق المالية فيما بين المستثمرين من خلال وسطاء مرخصين. وتُعرف السوق الثانوية أيضاً بـالبورصة، أو سوق الأوراق المالية.

السوق الأولية هي السوق التي يتم من خلالها بيع الأوراق المالية المصدرة لأول مرة، سواءً أوراق مالية لشركات مساهمة حديثة التأسيس أو لشركات قائمة ترغب بزيادة رأسمالها عن طريق بيع أوراقها المالية لجمهور المستثمرين. وتُعرف السوق الأولية أيضاً بسوق الإصدارات الجديدة أو سوق الاكتتابات.

يقصد بالطرح العام الأولي طرح الشركة أوراقها المالية المصدرة للمرة الأولى للاكتتاب العام من قبل الجمهور.

يقصد بالطرح الخاص طرح الشركة أوراقها المالية للاكتتاب من قبل مساهميها أو لفئة معينة من المستثمرين.

يُعرف العائد على السهم أيضاً ب"عائد السهم"، وهو مؤشر مالي يستخدم لقياس ”ربحية السهم بالريال“، أي نصيب السهم العادي الواحد من صافي ربح الفترة. ويتم احتسابه وفقاً للمعادلة التالية:

ولا يُقصد بصافي ربح الفترة الأرباح الموزعة نقداً على مساهمي الشركة، وإنما يقصد به الربح المتحقق قبل اقتطاع الاحتياطيات والأرباح المدورة، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقبل التوزيع على المساهمين.وعليه، فإن عائد السهم لا يُوزع بالكامل على المساهمين. ويمثل قيمة ما يتم توزيعه على المساهمين، وفق نسبة التوزيع التي يتم إقرارها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، جزءاً من العائد المتحقق على السهم.

يعتبر ريع السهم أحد المؤشرات المالية التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري من خلال المقارنة مع البدائل الاستثمارية الأخرى، وهو يقيس العائد الحقيقي للسهم، ويتم احتسابه على النحو التالي:

يُعرف مضاعف السعر إلى العائد أيضاً ب"مكرر الربحية"، ويعتبر من أهم المؤشرات المالية وأكثرها استخداماً في تقييم سعر السهم في البورصة. ويقيس هذا المؤشر عدد مرات زيادة سعر السهم في البورصة عن عائد السهم. ويتم احتسابه وفقاً للمعادلة التالية:

مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية عبارة عن مؤشر مالي يقيس عدد مرات زيادة سعر السهم في البورصة عن القيمة الدفترية للسهم. ويتم احتسابه وفقاً للمعادلة التالية:

يمثل صندوق الاستثمار وعاءً استثمارياً مملوكاً بالاشتراك ما بين عدد كبير من المستثمرين، ويعمل الصندوق ضمن استراتيجيه استثمارية معينة، ويتم إدارة أموال المشاركين في الصندوق من قبل مدير استثمار محترف سعياً لتحقيق أرباح وعوائد يتم توزيعها على أولئك المشاركين. وبشكل عام، هناك نوعان من صناديق الاستثمار: صناديق مفتوحة وأخرى مغلقة.

صناديق الاستثمار المفتوحة:
تدعى بالصناديق المفتوحة لأنها ذات رأس مال متغير، وتتميز بسهولة بيع وحداتها الاستثمارية على أساس صافي قيمة الوحدة في أي وقت، ويتم التعامل على وحدات الصندوق المفتوح مباشرة. وللمستثمر الحق في التنازل عن وحدات الصندوق المملوكة من قبله بردها مباشرة لمصدر الصندوق في أوقات محددة.
صناديق الاستثمار المغلقة:
تدعى بالصناديق المغلقة على أساس أن رأس مـالها ثابـت، حيث تتميز بالثبات النسبي في هيكل رأس المال، بمعنى أن عدد الوحدات المصدرة من قبل هذه الصناديق ثابت، ولا يتغير إلا بموافقات رسمية من جهة الاختصاص. ويمكن للمستثمر التعامل بوحدات هذه الصناديق من خلال البورصة ومن خلال وسيط معتمد ومقابل نسبة عمولة محددة.

لا توجد ضرائب من أي نوع مفروضة على العوائد المتأتية من الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، سواءً أكانت تلك العوائد أرباحاً موزعة نقداً أو أرباحاً رأسمالية.

أوقات التداول في البورصة، هي على النحو التالي:

الأحد – الخميس:

ما قبل الافتتاح: 9:00 صباحاً.

افتتاح الجلسة: 9:30 صباحاً.

ماقبل الاغلاق 01:00 ظهرا

إغلاق الجلسة: 1:15 ظهراً.

هناك شروط لقيد شركات جديدة في البورصة سواء كانت حديثة التأسيس أو كانت شركة مساهمة مغلقة وتحولت إلى مساهمة عامة و تتوفر هذه الشروط على موقع البورصة الإلكتروني في قسم تداول البورصة قيد وقبول الأوراق المالية .

نعم، فقد حرصت بورصة قطر على توفير عدد من كتيبات التوعية والتثقيف الموجهة للمستثمرين، وبالإمكان الإطلاع عليها عن طريق الضغط على عنوان: "مطبوعات البورصة" ضمن الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للسوق، كما يتم توزيع أي من تلك الكتيبات على المستثمرين في قاعات البورصة حين إصدارها، ويمكن الحصول عليها في أي وقت بزيارة إدارة المعلومات وعلاقات البورصة.

رقم المساهم هو رقم خاص يصدر للمستثمر من قبل موظفي شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ، بحيث يكون إنجاز معاملات المستثمر من خلال هذا الرقم

كشف الحساب عبارة عن وثيقة صادرة عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ، تبين أسماء الشركات التي يساهم فيها المستثمر، ورصيده من الأسهم في كل منها ، وبيان عما إذا كان لدى المستثمر أسهم مرهونة أو محجوز عليها من عدمه

يمكن الحصول على كشف الحساب من خلال شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.